کد مطلب:14221 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در صورتي كه اولياي دم مقتول همگي صغير باشند و اولياي دم فاقد ولي قهري باشند از آنجا كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 75/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص اين كه چه كسي مي تواند تقاضاي قصاص يا ديه نمايد تعيين تكليف نشده است و از سوي ديگر در ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در خصوص اين موضوع تعيين تكليف گرديده است و به عبارتي مشخص گرديده كه در مورد فوق ولي صغير (پدر، جد پدري ، قيم منصوب از طرف آنها يا حاكم شرع )مي تواند با رعايت غبطه صغير قصاص نموده يا به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر تبديل نمايد، حال بفرماييد:
در شرايط فعلي و با عنايت به حاكميت قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در صورتي كه اولياي دم مقتول همگي صغير باشند و ولي قهري نيز نداشته باشند تكليف قاتل چه مي شود؟
آيا تقاضاي قيم منصوب از طرف دادگاه (قيم موقت برابر ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378) كفايت مي كند؟ يا بايد صبر كرد تا كليه اولياي دم مقتول كبير شوند؟ يا ولي دم ايشان شخص ديگري از قبيل حاكم شرع مي باشد؟ در صورتي كه ولي دم مقتول حاكم شرع باشد حاكم شرع در شرايط فعلي چه كسي است ؟ و يا اصولا فرض ديگري به مسأله مترتب است ؟

از منظر قانون در اين زمينه كه ولي دم يا اولياي دم مقتول ، همگي صغير مي باشند، دو نظريه وجود دارد:
نظريه اول :
مطابق ماده 52 قانون حدود و قصاص (مصوب 1361) عمل نمود. از آن جا كه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در مواد 497 و 729 اعلام نموده كه قوانين مغاير با آن ملغي مي باشند و در هيچ يك از موادقانون مجازات اسلامي به موضوع مورد بحث اشاره نشده است ; بنابراين ، ماده 52 قانون حدود و قصاص (مصوب 1361) مغاير قانون مجازات اسلامي (1370) نمي باشد و بنابراين بايستي مطابق آن عمل نمود. ماده 52 مقرر مي دارد: هرگاه ولي دم صغير يا مجنون باشد ولي او (پدر يا جد پدري يا قيم منصوب از طرف آنها ياحاكم شرع ) با رعايت غبطه صغير و مجنون قصاص مي كند يا قصاص را به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن تبديل مي نمايد ...1
نظريه دوم :
به دو علت نمي توان به ماده 52 فوق الذكر استناد كرد. اولا: ا ين ماده نسخ ضمني شده است . توضيح اين كه قانونگذار در سال 1370 قانون مجازات اسلامي را بر اساس قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و قانون حدود و قصاص و مقررات آن (1361) و قانون ديات 1361، تنظيم نموده ولي برخي از مواد اين سه دسته قانون را در قانون مجازات اسلامي 1370 نياورده است . از جمله ماده 52 فوق الذكر. اين نشانگر آن است كه قانونگذار به اين ماده راضي نبوده و حكم آن را قبول نداشته و به همين جهت عالما عامدا آن را متروك نهاده است .
به هرحال نمي توان گفت : قانونگذار سهوا از ماده مزبور غفلت ورزيده و آن را متروك نهاده است . بنابراين ،اين ماده ، نسخ ضمني شده است .
ثانيا: قانون حدود و قصاص و مقررات آن در سال 1361 به صورت موقتي و براي مدت پنج سال به تصويب رسيد و پس از پايان مدت ، تمديد اعتبار نشده است . بديهي است ، قوانين آزمايشي و موقت ، پس ازپايان مدت از درجه اعتبار ساقط بوده و غير قابل استناد مي باشند.
بنابراين نمي توان به ماده 52 استناد نمود و چون حكم مسأله اولياي دم صغير در قانون مجازات اسلامي وديگر قوانين موضوعه معتبر نيامده است ، بر اساس اصل 167 ق .ا.، كه در امور كيفري نيز حاكم است و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مصوب 1378) بايد به منابع معتبر فقهي مراجعه كرد.
از ديدگاه فقهي چند نظر در مسأله مطرح مي باشد كه عمده ترين آنها عبارتند از:
نظريه اول :
برخي از فقها قائل به لزوم صبر كردن تا بلوغ صغير مي باشند و براي ولي قهري ، حق مطالبه قصاص يا ديه ،قائل نيستند از مهم ترين قائلان اين قول شيخ طوسي (ره ) در دو كتاب مبسوط و خلاف است .
در كتاب مبسوط آمده است :
هرگاه وارث ]=ولي دم [ يك نفر ومجنون يا صغير باشد2 و پدر يا جد پدري داشته باشد، مثل اين كه مادر او(صغير يا مجنون ) كشته شده و پدرش مادرش را طلاق داده باشد،3 حق قصاص فقط از آن او است و پدر، حق استيفاي قصاص را ندارد; بلكه بايد صبر كنند تا وقتي صغير بالغ شود خودش تصميم بگيرد. ]در اين مسأله [مساوي است كه قصاص در عضو يا در نفس باشد; چنان كه مساوي است ولي ، پدر يا جد يا وصي باشد. طريق ،واحد، و در اين مسأله اختلاف است ....4
ظاهر عبارت شيخ ، اين است كه براي تصميم گيري درباره قصاص ، چاره اي جز صبر تا زمان بلوغ
صغير نيست .
مرحوم شهيد اول در كتاب لمعه مي فرمايد: هرگاه ولي دم صغير باشد و براي وي پدر يا جد پدري باشد،نمي توانند حق قصاص صغير را استيفاء نمايند تا اين كه بالغ گردد.5 و مرحوم شهيد ثاني در توجيه اين نظرآورده اند: زيرا حق قصاص از آن صغير است و ولي او نمي داند كه او چه چيزي را اراده مي كند، همچنين غرض از قصاص تشفي خاطر ولي دم است و آن با تعجيل قصاص قبل از بلوغ تحقق نمي شود.6
در متون فقهي ، براي اين نظريه ، به دو وجه استناد شده است كه به بررسي آن ها مي پردازيم .
وجه اول : اجماع ، مرحوم صاحب جواهرالكلام پس از نقل اين نظريه از مرحوم شيخ طوسي در دو كتاب مبسوط و خلاف مي نويسد:
بل عن الخلاف منهما و ظاهر المبسوط الاجماع عليه .7
از عبارت خلاف ، و عبارت دليلنا اجماع الفرقه كه شيخ طوسي (ره ) در پايان مسأله آورده است مي توان استظهار كرد كه اجماع مورد ادعاي او براي تمام فرض هايي است كه در مسأله بيان شده است ; ولي از عبارت مرحوم شيخ در مبسوط اجماعي بودن مسأله ، قابل استظهار نيست ; بلكه خود وي در پايان عبارت ، به اختلافي بودن مسأله و اين كه در آن ، اتفاق نظر وجود ندارد، تصريح مي كند.
به هر حال ، حتي درصورتي كه از عبارت هاي شيخ اجماعي بودن استظهار شود، چون اين اجماع ، اولا:اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نيست و ثانيا: در مسأله به وجوه ديگري نيز استناد شده و دست كم ،اجماع ادعا شده ، محتمل المدرك است و در مواردي كه احتمال مدركي بودن اجماع وجود داشته باشد،اجماع حجت نيست ، بلكه ملاك و مناط، خود مدرك و مستند اجماع است ، لذا به اين وجه اعتماد نمي شود.
وجه دوم : روايت اسحاق ابن عمار:اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع ) أن عليا عليه السلام قال :انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم أن يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا8 اسحاق بن عمار از امام صادق (ع ) و او از پدرش از حضرت علي (ع ) نقل مي كنند كه حضرت فرمود: درباره كودكان صغيري كه پدرشان كشته شده است ، منتظر بمانيد تا بزرگ شوند; آن گاه كه بالغ شدند، مخيرند تا اگر خواستندقصاص يا عفو و يا با قاتل مصالحه كنند.
اين وجه نيز براي اثبات لزوم صبر كردن تا بلوغ صغير به شكل مطلق از جهاتي محل تأمل و نظر است زيرا:
اولا: اين روايت در مورد صغاري است كه پدر آن ها كشته شده است و تعميم حكم از خصوص اين مورد به ديگر موارد، با توجه به خصوصيت مورد، مشكل است و حداكثر مي توان به مواردي كه در درجه اهميت پدرمي باشند نظير مادر تعميم داد. نه ديگراني نظير عمو و دايي و نحو آن ها كه از درجه اهميت به اندازه والدين برخوردار نيستند و همين احتمال خصوصيت عقلايي و عرفي در مورد كافي در ممنوعيت تعميم حكم به واسطه اين روايت است .
و لسان روايت انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم نيز به گونه اي است كه ظهور در خصوصيت مورد دارد.برخي نيز از روايت چنين استظهار كرده اند كه درباره اولياي دم فاقد ولي قهري صادر شده است و فرموده اند اين كه امام (ع ) مي فرمايد: درباره كودكاني كه پدر آن ها كشته شده منتظر بمانيد تا بالغ شوند در اين ظهور دارد كه صغير، پدر خود را از دست داده است و جد پدري هم ندارد.9
ثانيا: وجود اطلاق در اين روايت (از اين حيث كه اين انتظار به مصلحت صغار باشد يا نباشد و يا اين كه حتي موجب مفسده براي آن ها بوده باشد يا نه ، ممنوع است و ظاهرا از مواردي كه انتظار موجب مفسده براي صغار خواهد بود منصرف است و اطلاق روايت در مواردي هم كه مصلحت صغار در عدم انتظار مي باشد ثابت نيست و مورد شك مي باشد و با شك در اطلاق ديگر جايي براي تمسك به آن در اين موارد نيست .
حداكثر در مواردي كه انتظار موجب مفسده براي صغار نبوده باشد و مصلحتي هم در عدم انتظار نباشد،مي توان با استناد به اين روايت ، حكم به لزوم انتظار نمود.
و ظاهرا بعيد است فقيهي مطلقا (حتي اگر صبر، موجب مفسده براي صغير باشد) قائل به لزوم صبر بوده باشد. لذا بعضي از مراجع عظام فعلي با اين كه قائل به لزوم صبر هستند ولي ايشان نيز اين لزوم را مطلق نمي دانند و در صورت وجود مفسده و يا مصلحت ، قائل به حق ولايت ، بلكه لزوم اعمال ولايت ولي در گرفتن ديه و يا استيفاي قصاص هستند كه در ذيل در هر دو مورد (از لزوم انتظار و حق ولايت در صورت وجودمفسده ) نظر آن ها مي آيد.

سؤال
چنانچه مقتول ورثه صغير داشته باشد، بفرماييد:
الف . آيا همواره اخذ ديه از سوي اولياي صغار اصلح به حال صغار است يا اين كه حسب موردمي توان جاني را عفو و يا از وي مطالبه قصاص نمود؟
ب . آيا محدوده اختيارات ولي با قيم در اين خصوص تفاوتي دارد؟10
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف . در عفو يا گرفتن ديه بعد از كبير شدن صغار با خود آن ها است . والله العالم .
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . صغيري كه وارث مقتول است ولي او بايد صبر كند تا صغير كبير گردد و بعد از كبر او مخير است بين قصاص و عفو از قصاص و اخذ ديه . ولي صغير علي الظاهر حق عفو از قصاص و اخذ به ديه را ندارد.
ب . اختيارات ولي صغير با قيم در اين خصوص تفاوتي ندارد.

سؤال
در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل تكليف چيست ؟
الف . هنگامي كه اولياي دم همگي صغير باشند.11

آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف . با اجازه حاكم شرع بايد از قاتل كفيل مطمئن يا وثيقه معتبر گرفته شود تا صغار كبير شوند و پس از آن خود آنان به هر نحو مايل باشند عمل نمايند.

سؤال
اگر ولي دم صغير باشد و امر به گونه اي باشد كه چنانچه ولي قهري بخواهد صبر كند تا ولي دم بالغ شده و خود تصميم بگيرد، موجب تفويت مصالح مهم از وي مي شود، مثل اين كه قاتل پيرمردي 80ساله و ولي دم پسر 2 ساله اي باشد كه اگر بخواهند صبر كنند تا وي بالغ گردد به احتمال زياد قاتل مي ميرد و حق ولي دم نسبت به قصاص و ديه از بين مي رود; بفرماييد آيا در چنين صورتي ولي قهري مي تواند از طرف مولي عليه :
الف . تقاضاي قصاص نمايد؟
ب . بر اخذ ديه مصالحه كند؟
ج . بر اخذ كمتر از ديه مصالحه نمايد؟
د. قاتل را عفو كند؟12

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
ولي صغير حق عفو ندارد اما چنان چه ظن قوي وجود دارد كه جاني قبل از بلوغ صغير مذكور فوت مي كند موظف است از قصاص و مصالحه در صورت توافق جاني ، آن چه را كه واقعا به مصلحت صغير است انجام دهد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
جواب الف ، ب ، ج و د. در صورتي كه مصلحت اقتضا نمايد بر اخذ ديه يا كمتر از آن مصالحه مي كند.

نظريه دوم :
برخورداري ولي از اختيار اخذ ديه و يا مصالحه بر مقداري از ديه با رعايت غبطه صغير و عدم ولايت ولي بر قصاص ; از جمله قائلين به اين قول مرحوم خويي مي باشند ايشان در تكمله منهاج الصالحين آورده اند:
اذا كان ولي الميت صغيرا او مجنونا و كان للولي ولي كالاب او الجد او الحاكم الشرعي فهل لوليه الاقتصاص من القاتل ام لا؟ قولان ، لايبعد: العدم . نعم اذا اقتضت المصلحه اخذ الديه من القاتل او المصالحه معه في اخذ شي ء جاز لوليه ذلك .13
و در مقام استدلال ، در مباني تكمله المنهاج ، در عدم ولايت ولي بر قصاص فرموده اند: ... و ذلك لعدم ثبوت اطلاق او عموم يدل علي ثبوت الولايه له عليه في كل مورد حتي في مثل القصاص 14
بعضي ديگر از مراجع بزرگوار معاصر نيز همين نظريه را اختيار كرده اند كه در ذيل مي آيد.

سؤال
چنانچه مقتول ورثه صغير داشته باشد، بفرماييد:
الف . آيا همواره اخذ ديه از سوي اولياي صغار، اصلح به حال صغار است يا اين كه حسب موردمي توان جاني را عفو و يا از وي مطالبه قصاص نمود؟
ب . آيا محدوده اختيارات ولي با قيم در اين خصوص تفاوتي دارد؟

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
موارد مختلف است اولياي صغار (پدر، جد پدري و وصي آن دو) بر طبق مصلحت ديه بگيرند يا قاتل راتا بلوغ صغار تضمين كنند و پس از بلوغ خودشان تصميم به قصاص يا عفو يا ديه بگيرند. اوليا حق عفو ياقصاص ندارند. والله العالم .15
البته ايشان در استفتايي ديگر فرموده اند كه اگر اولياي دم همگي صغير هستند و در بين آن ها كبير، مثل مادرمقتول نباشد قصاص را به تأخير مي اندازند تا اولياي دم بالغ شوند و اگر بترسند كه قاتل فرار كند او را حبس مي كنند.16
و ظاهرا مطابق اين ، در جايي كه ورثه ، منحصر در صغار هستند، ايشان را بايد از قائلين به نظريه اول دانست . (فتأمل )

سؤال
آيا به فتواي حضرتعالي دايره ولي قهري بر مولي عليه صرفا ناظر به حقوق مالي است و يااطلاق دارد؟ به عبارت ديگر آيا ولي قهري در حق قصاص نفس و عضو، از باب ولايت مي تواند قاتل وجاني را عفو كند؟ و يا اين كه لزوما غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست ؟در صورتي كه غبطه صغير و مولي عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد، با ا